طنجاوي

أفادت مصادر متطابقة لموقع "طنجاوي"، أن شكوكا كبيرة تحوم حول مآل صرف مليار و200 مليون سنتيم كانت وزارة الشبيبة والرياضة قد ضختها في حساب الجامعة الملكية لكرة اليد منذ ثلاث سنوات، وما يزكي هاته الشكوك تضيف المصادر، أن الوزارة الوصية توقفت عن تسليم المنحة السنوية للجامعة في الثلاث سنوات الأخيرة، مشترطة التوصل بتقرير تفصيلي يوضح أوجه صرف المبلغ المذكور.

هذا وتعيش جامعة كرة اليد على إيقاع أزمة غير مسبوقة، كانت آخر فصولها انعقاد الجمع العام الاستثنائي في الأسبوع الماضي، انتهى باتخاذ قرار إقالة الرئيس والمكتب الجامعي، وتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تدبير شؤون الجامعة والتحضير للجمع العادي المقبل.

غير أن تركيبة اللجنة والمؤشرات الأولية لعملها،  دفعت البعض إلى التشكيك في إمكانية الوصول إلى إصلاح الأعطاب الحقيقية التي تنخر جسم كرة اليد الوطنية، مرجعة ذلك إلى غياب إرادة حقيقية في الإصلاح، حيث أن الجهات المتنفذة بالعصب والجامعة تقاوم أي إرادة لتغيير الأوضاع، التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التردي والفوضى، حيث جل العصب تعيش شللا تام، مما كانت له انعكاسات وخيمة على ممارسة هاته الرياضة. وتطالب هاته الأصوات بضرورة إخضاع التدبير المالي للمكتب الجامعي المقال للافتحاص، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في حسابات الجامعة، كخطوة أولية تؤكد من خلالها اللجنة المؤقتة جديتها في إعادة هيكلة كرة اليد الوطنية على أسس صلبة ومتينة.

وختمت ذات المصادر تصريحها للموقع بالتأكيد على أن المغرب يمتلك ما يكفي من الطاقات البشرية والتقنية قادرة على تبويئه صدارة كرة اليد على المستوى المغاربي، شريطة إعمال مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعطاء الفرصة للطاقات الغيورة على كرة اليد الوطنية.