طنجاوي - يوسف الحايك
ساعات بعد إغلاق مراكز اقتراع انتخابات الغرف المهنية، أدلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بتصريح متلفز حول تفاصيل العملية الانتخابية ونتائجها الأولية.
النتائج
وكشف لفتيت الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات بحصوله على 638 مقعدا.
وأضاف أن المركز الثاني عاد لحزب الأصالة والمعاصرة بـ363 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ360 مقعدا، والحركة الشعبية بـ160 مقعدا.
وأفاد المسؤول الحكومي أن حزب الاتحاد الاشتراكي حصل على 146 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري على 90 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 82 مقعدا.
وبحسب النتائج التي اعلن عنها لفتيت فقد تذيل حزب العدالة والتنمية النتائج من بين الأحزاب بحصوله على 49 مقعدا فقط.
وأشار إلى أن باقي الأحزاب البالغ عددها 23 حزبا حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، فيما حصل المترشحون المستقلون في هذه الانتخابات المهنية على 271 مقعدا. :
ظروف عادية وأحداث معزولة
وفي معرض حديثه أكد لفتيت على أن هذه الانتخابات "مرت في ظروف عادية ووفق الضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العملية الانتخابية بحضور ممثلي لوائح المترشحين المتنافسين".
وقال إنه "لم يسجل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو الاعلان عن النتائج باستثناء بعض الأحداث المعزولة والمحدودة والتي تمت معالجتها في حينه بإعمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل".
وذكر بأن "بلادنا انخرطت بإرادة قوية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية وفق التوجيهات الملكية".
وأبرز أن الاستحقاقات الانتخابية تأتي في سياق تجند بلادنا لمواجهة جائحة كوفيد 19 وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
مراجعة
وتمهيدا لهذه العملية الانتخابية، أفاد لفتيت أنه تم إخضاع اللوائح الانتخابية المهنية لعملية مراجعة استثنائية أسفرت عن تحديد هيئة مهنية ناخبة تبلغ 1 مليون و866 ألف و790 ناخب وناخبة، بزيادة تعادل 6.34 في المائة مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
وتم ـ بحسب المتحدث ذاته دائما ـ إحداث ما مجموعه 7 آلاف 178 مكتب تصويت منها 5 آلاف و179 مكتب للتصويت بالنسبة للغرف الفلاحية، و982 مكتب للتصويت لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و912 مكتبا بالنسبة للغرف الفلاحية، و105 للصيد البحري.
الترشيحات
وأحصت وزارة الداخلية تقدم 12 ألف و495 مرشحا ومرشحة لملء 2238 مقعدا بمعدل 6 ترشيحات عن كل مقعد، بزيادة تقدر بـ27.7 بالمائة بالمقارنة مع انتخابات سنة 2015.
حضور نسائي
وسجل وزير الداخلية قفزة نوعية من حيث عدد الترشيحات النسائية مقارنة مع الانتخابات السابقة حيث تضاعف عددها لأكثر من 4 مرات ونصف وبلغ عدد المترشحات 3 آلاف و55 مترشحة بنسبة 24.45 في المائة.
وقال إن هذه النسبة مشجعة حيث تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015 أي بنسبة 5.6 في المائة.
وأضاف أن 70 في المائة من المترشحين تقل أعمارهم عن 55 سنة منهم 36.26 في المائة لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة.
المستوى التعليمي
ووفق المعطيات التي أوردها وزير الداخلية فإن ما يقارب 60 في المائة من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الأقل.
الحملة الانتخابية
وفي ما يخص الحملة الانتخابية فقد شدد لفتيت على أنها "مرت في ظروف عادية دون تسجيل ما يؤثر سلبا على سيرها الطبيعي".
نسبة المشاركة
ولفت وزير الداخلية إلى أن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية بلغت 27.24 في المائة، وهي نسبة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، مقابل 43 في المائة تم تسجيلها سنة 2015.
كما أكد لفتيت على أن هذه الانتخابات تميزت بمشاركة 882 ألفا و736 ناخبة وناخبا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 27.24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية.