طنجاوي

يمر سوق العقار المغربي بفترة حرجة تتميز بانخفاض المعاملات بنسبة 30% وفجوة كبيرة بين العرض والطلب.

 وحسب خبير العقارات كريم الإبراهيمي في حديثه مع موقع Challenge.ma، يُفسر تباطؤ سوق العقارات المغربي بوجود تفاوت كبير بين العرض والطلب، والذي تفاقم بفعل عدة عوامل مشيرا أن القطاع سجل انخفاضا بنسبة 30% في المعاملات خلال الأشهر الأولى من العام، مما يعكس عمق الأزمة التي غذّتها التوترات المالية والإدارية والتنظيمية. 

ويوضح مدير وكالة "نقطة البيع" في الرباط أن "أسعار الفائدة المرتفعة وشروط الإقراض الصارمة تُقصي العديد من الأسر"، وأن "المروجين يحرمون من البيع المسبق، ويضطرون إلى الاقتراض بتكاليف باهظة، مما يرفع الأسعار". ويؤدي هذا الوضع إلى صعوبة الحصول على العقارات للأسر متوسطة الدخل، التي ضعفت قدرتها الشرائية بسبب التضخم. 

ويضيف نفس المتحدث أن مواد البناء والنفقات اليومية تثقل كاهل القدرة الشرائية، مما يجعل القدرة على تحمل التكاليف شبه مستحيلة بالنسبة للطبقة المتوسطة".

ونتيجة لذلك، "يأمل المشترون في انخفاض الأسعار، بينما يؤجل المقاولون مشاريعهم لعدم وضوح الرؤية"، ويشير كريم الإبراهيمي، الذي أثار أيضا مسألة توافر الأراضي للبناء، إلى أن "أراضي البناء أصبحت نادرة في مراكز المدن، مع وضع قيود على عدد الطوابق (PLU) التي تُقلل من ربحية المشاريع". 

وفي مواجهة هذا الوضع، يتخلى المشترون عن مراكز المدن ويتجهون إلى الضواحي، "أصبح الوصول إلى مراكز المدن صعبا للغاية، مما يدفع الطلب إلى الضواحي البعيدة مثل تمارة أو برشيد". ويشير الخبير أيضا إلى عدم الكفاءة الإدارية وعدم اليقين القانوني تشكلان عقبة أمام تطوير القطاع. 

ويأسف قائلا: "أُصبحت آجال الحصول على رخصة بناء أو تسجيل موثق أطول، مما يعيق مشاريع بأكملها"، مضيفا أن "غياب قواعد واضحة بشأن البيع في حالة الانتهاء المستقبلي للأشغال (VFA) و كذلك المساكن السياحية أو الضرائب المحلية خلق مناخا من عدم اليقين"، سواء بالنسبة لأصحاب المشاريع المحليين أو المستثمرين الأجانب.

 الأزمة ترخي بظلالها على جميع الأطراف 

 يشير الخبير العقاري إلى أن "انخفاض المعاملات يُقلل من إيرادات الوكالات العقارية، وتزداد المنافسة شراسة على مخزون العقارات المُجمّد". ويشهد الموثقون من جانبهم انخفاضا حادا في عدد صكوك الملكية المُوثقة، بينما يجبر المواطنون، في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات، على اللجوء إلى القطاع غير الرسمي أو المناطق النائية. أما المستثمرون الأجانب، فهم "مترددون في الالتزام بسوق يعتبر غير مستقر للغاية". أما المشترون المحليون، من جانبهم، "فيخشون تأخير التسليم أو التغييرات التنظيمية خلال فترة المشروع".

 ولإنعاش هذا القطاع، يدعو كريم الإبراهيمي إلى إنشاء مركز رقمي شامل للخدمات كما يوصي الخبير بـ"عقد موحد آمن لاتفاقية القيمة المضافة، مع فرض غرامات في حالة التأخير وضمان التمويل"، وتعزيز الشفافية وتوفير السكن للمشترين لأول مرة، مضيفا أن " سوق العقارات المغربي يحتاج إلى ميثاق جديد بين جميع الأطراف المعنية"، واختتم بالقول: "لا يُمكن إنعاش هذا القطاع بشكل مستدام إلا من خلال نهج شامل وشجاع".