طنجاوي

علم موقع "طنجاوي"، من مصادر متطابقة، أن الطاهر عبد القادر، رئيس جماعة حجر النحل، التابعة لعمالة طنجة ـ أصيلة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومرشح الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، سيمثل يوم 28 شتنبر المقبل امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة.

وجاء هذا الإجراء القضائي على خلفية اتهام عبد القادر، وشريكه في إحدى الشركات، بإحداث تجزئات عقارية بدون إذن سابق وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وإحداث تجزئات عقارية فوق أراضي تابعة للجماعات السلالية، وبيع بقع أرضية في تجزئة سكنية لم يؤذن في إحداثها والمساهمة والمشاركة في كل ذلك.

والتمس وكيل الملك من قاضي التحقيق بحسب قرار الإحالة الذي اطلع "طنجاوي" على فحواه اتخاذ المتعين قانونا في حق الضنينين على ضوء ما سيسفر عنه التحقيق وفي خطورة الأفعال.

وكذا استدعاء مصرحي المسطرة للاستماع إليهم ولاجراء المواجهات الضرورية ولتحديد باقي المتورطين بخصوص وقائع التجزيء غير المشروع على ضوء تصريحات الأطراف وخاصة "م.هـ"و"أ.هـ".

والقيام بكافة الأبحاث والإنتدابات والخبرات اللازمة للوصول لحقيقة الأمر وخاصة مراسلة شركة التزويد بالماء والكهرباء لتزويدكم بهوية المستفيدين، وولاية الجهة للتأكد من واقعة الهدم التي جاءت في تقرير السيد القائد في حين لم تقف معاينة الضابطة القضائية على ذلك مع الأمر في هذا الإطار بكل إجراء آخر ترونه مفيدا للتحقيق.

ووفق مصادر مطلعة فإن المعنى بالأمر مطلوب أيضا،  في التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال، حيث كان يفترض أن يتم الاستماع إليه قبل أيام لكنه أدلى بشهادة طبية، مدعيا أن حالته الصحية لا تسمح له بالحضور، لكن الخطير في الأمر ـ وفق المصادر ذاتها ـ  هو أن المعنى بالأمر كان يتردد على مقر الجماعة ويباشر أنشطته التجارية والتمثيلية بشكل جد عادي.

ويتساءل متتبعو الشان الحزبي بعمالة طنجة بغير قليل من الحسرة عن المآل الذي انتهى إليه حزب القوات الشعبية، حيث لم يعد يجد ادنى حرج في ترشيح اشخاص تحاصرهم قضايا الفساد وخيانة الامانة، حيث باتت وجوههم مألوفة بالمحاكم بكثرة ترددهم عليها.