طنجاوي
في آخر إجراء بخصوص الشكاية التي تم وضعها أمام أنظار المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، تكون وزارة الداخلية الاسبانية، قد استوفت المهلة القانونية التي حددتها المحكمة لتقديم توضيحات بشأن ملابسات تهجير القاصرين المغاربة.
وصرحت وزارة الداخلية أن المحكمة المذكورة ليس من اختصاصها البث في القضية، لكون القضاء بمدينة سبتة المحتلة هو من أعطى تعليماته لترحيل القصر، وأن قضاء المدينة هو من يقوم بمعالجة الملف، وهو المختص بذلك.
و جاءت هذه القضية على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الشبكة الإسبانية للهجرة و مساعدة المهاجرين ضد الحكومة بشأن قضية ترحيل القاصرين المغاربة، غير المصحوبين.
و أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن هذه الشكاية جاءت ضد الاتفاقية التي تنظم عملية إعادة القاصرين التي لم تمليها وزارة الداخلية، و بالتالي فالمحكمة غير مختصة في النظر في القضية.
و أفاد وزير الداخلية أن عمله يقتصر فقط على الوقوف على مدى احترام حقوق هذه الفئة أثناء عملية الترحيل. مشيرا إلى أن هذه العملية تمت بإشراف من القضاء بسبتة و يبقى تدخل المحكمة الوطنية العليا الإسبانية دون جدوى.
