طنجاوي 

يواصل حزب العدالة والتنمية تقمص دور الضحية، وهو يعيش حالة الإنكار لواقع الخريطة السياسية في المملكة التي أفرزتها صناديق الاقتراع، في الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتتبر، وما كشفته من وزنه الانتخابي فيها، بعد الهزيمة المدوية التي لازال يجتر مرارتها، وهو بدا جليا في البيان الختامي لمجلسه الوطني المنعقد أمس السبت (18 شتنبر) . 

وفي هذا السياق استنكر الحزب ما وصفها ب"الخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية". 

وتحدث الحزب في هذا الصدد عن مزاعم من بينها "التشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع". 

واعتبر أن من "أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال". 

في المقابل، نوه الحزب بما وصفها "الجهود المعتبرة التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب  وهيئاته وقيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، رغم كل الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة، والتي تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه". 

وثمن المجلس قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي. 

كما أعلن المجلس عن انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب.