طنجاوي 

وجد يوسف بن جلون، المستشار البرلماني، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية في قلب فضيحة مدوية بعد ورود اسمه ضمن تسريبات "وثائق باندورا" 
وكشف موقع "لو ديسك" الذي شارك في التحقيق الاستقصائي حول هذه الوثائق، في نسخته الفرنسية أن إسم بنجلون ورد ضمن تسريبات التحقيق والتي فجرت فضائح مالية في عدد من الدول. 
وأفاد الموقع الاخباري أن المستشار البرلماني الملتحق مؤخرا بحزب الاتحاد الاشتراكي قادما من حزب العدالة والتنمية يملك شركة في جزر البهاماس التي تعد إحدى "الجنات الضريبية" بالنسبة للمتهربين  من الضرائب وغسيل الأموال، كما أن الشركة تقوم بتحول الأموال مباشرة لحساب بنكي بسويسرا.
وأورد المصدر ذاته أن بن جلون يمتلك شركة علنية للصيد البحري منذ سنة 1999، قام بإنشاء شركة أخرى بكل سرية بمدينة باسو بالباهاماس، تدخل في ملكيتها زوجته ليلى القاسمي برأس مال يقدر بـ 50 ألف دولار أي ما يعادل 4 ملايين درهم مغربية، قبل أن يتم إنهاؤها سنة 2014 بعد عشر سنوات من الوجود في "الجنة الضريبية". 
وتقوم الشركة التي يمتلكها بنجلون وفق التحقيق الاستقصائي بتحويل الأموال مباشرة لحساب بنكي مفتوح في مصرف”UBP” السويسري، والذي لا يخضع لنفس الشروط الضريبية المتواجدة في بنوك المغرب أو باقي دول أوروبا. 
يشار إلى بنجلون كان قد تورط في عدة قضايا من أبرزها إلغاء ترشيحه خلال السنوات الماضية بتهمة "شراء الأصوات". 
وعلى الرغم من كون بنجلون اغلق الحساب البنكي بالباهماس سنة 2014، فإن تفجر هاته القضية وضعته في وضعية جد حرجة، لكونه شخصية سياسية، كان يفترض ان يكون نموذجا للوطنية، واول من يحترم القانون الذي يعتبر من مشرعيه، باعتباره عضوا في مجلس المستشارين. 
وكشفت وثائق باندورا عن ما يقرب من 12 مليون وثيقة تكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، وفي بعض الحالات، غسيل أموال من قبل بعض زعماء العالم وأثريائه.