طنجاوي ـ إسماعيل البقالي
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه “ليس للحكومة نية للقفز” على موضوع مشروع القانون الجنائي.
وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة ستعيد إحالة مشروع قانون جنائي “مكتمل” على البرلمان، بعد إخضاعه لنقاش وطني في “شموليته”، وذلك بعد سحبه لمشروع قانون المسطرة الجنائية من البرلمان.
وزاد بايتاس قائلا: “قررنا سحبه لكي نأتي به في شموليته ومكتملا ويخضع لنقاش وطني ويناقش في البرلمان“، مضيفا أنه في عدد من الدول الديموقراطية، هناك “عرف يتمثل في سحب الحكومة الجديدة لجميع مشاريع القوانين وتأتي بقوانين جديدة”.
