طنجاوي

فندت المديرية العامة للأمن الوطني ما تضمنه شريط فيديو منشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الاسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
وقالت المؤسسة الأمنية في بيان حقيقة إن ما ورد في التصريحات "معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها".
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو اليحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد.
وأوضحت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت أبحاث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك.
وأفادت أنه ومواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها إلى النيابة العامة المختصة.
وأشارت المؤسسة الأمنية إلى معالجة مصالحها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد.
وشددت في المقابل حرصها التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.