طنجاوي
أجرى المغرب مؤخرا مفاوضات مع اسبانيا والاتحاد الأوروبي بهدف استئناف التعاون الأمني في مجال إدارة تدفقات الهجرة، في اجتماع حضره وزير الداخلية المغربي بالرباط مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ضمنهم مسؤولين إسبان، وانتهى بتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة.
وكشفت صحيفة "إل إسبانيول" أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة بالرباط ترمي إلى تمكين من سيارات وكاميرات مراقبة على الحدود.
ووفق نفس المصدر، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرات العملية للأجهزة المغربية لتدبير قضية الهجرة بشكل متكامل، خصوصا في نظام المراقبة على مستوى الحدود البرية والبحرية، ومكافحة المافيات التي تنشط في تهريب البشر.
ومنذ سنة 2014، منح الاتحاد الأوروبي مساعدات بلغت 232 مليون يورو، مكنت وزارة الداخلية المغربية من اقتناء درونات، و رادارات بحرية، وأنظمة تحديد المواقع (GPS)، ونظم الخرائط، والالاف السيار والدراجات من أشكال مختلفة.
وحسب "إل اسبانيول"، نقلا عن مصادرها الخاصة، أنه بعد استئناف التعاون الأمني مع المغرب، هناك رغبة كبيرة لإسبانيا في عودة العلاقات بشكل أسرع، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات لاجتماع على أعلى مستوى بين كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية والخارجية للبلدين، وكذلك آمال كبيرة في استقبال الملك محمد السادس لبيدور سانشيز عند نهاية العام أو بداية العام المقبل.
