طنجاوي 

نظمت هيئة المحامين بطنجة واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشمال، أمس الجمعة (26 نونبر)، ندوة حول “المحاكمة عن بعد : أية ضمانات لتحقيق شروط المحاكمة العادلة ؟”، بمشاركة أكادميين وحقوقيين وممثلي مختلف المهن القضائية .

وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة سلمى الطود أن الندوة تهدف بالأساس الى المساهمة في نقاش وطني حول موضوع المحاكمة عن بعد ومدى ضمانها لشرط المحاكمة العادلة، مبرزة أن هذا الموضوع الآني يثير اهتمام  الحقوقيين والقانونيين والفعاليات القضائية بمختلف مستوياتها والمجتمع المدني، والتي يهمها بالخصوص نجاعة هذا النوع من المحاكمة وضمان حقوق الاشخاص في التقاضي. 

وأضافت أن ظروف الجائحة فرضت تعليق عملية التقاضي المباشر و فرضت المحاكمة عن بعد كوسيلة للتقاضي في زمن معقول وفي احترام معايير المحاكمة العادلة، معتبرة أن المحاكمة عن بعد لابد لها من تأصيل قانوني و شرعية قانونية واحترام بعض المعايير والشروط القانونية مع تعزيز الإمكانات اللوجيستيكية والتقنية لإنجاحها. 

ورأت أن المحاكمة عن بعد تأتي  في سياق الثورة الرقمية التي يعرفها العالم والتي يمكن أن تتجاوز فترة الجائحة و تصبح إمكانية من بين الامكانيات المتاحة للمحاكمة في إطار  تحديث القضاء وممارسة العدالة ،أخذا بعين الاعتبار الرقمنة المتسارعة التي يعيشها العالم والمغرب على وجه التحديد .

من جهته ،أكد نقيب هيئة المحامين بطنجة هشام الوهابي أن موضوع الندوة يأتي في إطار تقييم مختلف الفاعلين المعنيين مدى نجاعة المحاكمة عن بعد، كقرار تم اعتماده  في أبريل من سنة 2020 ، موضحا أنه وبعد مرور حوالي سنة ونصف عن بداية هذا الإجراء من المناسب تقييمه  بموضوعية، خاصة وأن إقراره جرى في ظروف استثنائية مع بداية انتشار وباء كورونا و صعوبة نقل السجناء والمعتقلين الى المحاكم ،وبعد أن تحسنت الوضعية الوبائية بالمغرب. 

وأبرز  النقيب أنه آن الأوان لطرح سؤال جوهري حول ضرورة الاستمرار في تبني هذا الإجراء ، أو أنه حان الوقت للرجوع الى الظروف الطبيعية في المحاكمة التي ” تحقق شروطا  عادلة أكثر و توفر شروطا أحسن للمحاكمة لجميع المتدخلين في الشأن القضائي”. 

وحسب ذات المصدر ،  “هناك صعوبات تقنية تعتري في أحيان كثيرة المحاكمة عن بعد” ، مشيرا الى أن هيئة المحامين بالمغرب سبق وأن أصدرت توصيات تطالب من خلالها بالتراجع عن هذا الاجراء واستئناف العمل بالمحاكمات الحضورية. 

وأكد  في ذات الوقت أن النقاش العام الجاري حاليا وطنيا حول الموضوع من شأنه أن يغني الأفكار ويمكن من اتخاذ القرار الأنسب بعد تقييم شامل للموضوع البالغ الأهمية .

كما تم بالمناسبة، التوقيع على إتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعتها عن جانب اللجنة الجهوية رئيستها سلمى الطود وعن الهيئة نقيبها هشام الوهابي، إلى تأطير برامج العمل المشترك بين الهيئة واللجنة الجهوية، والتوظيف المشترك لإمكاناتهما المادية والبشرية والمعرفية لتحقيق الأهداف الإجرائية المشتركة، منها تعزيز مكانة ودور المحاماة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، واستثمار كافة الإمكانات المتاحة للمؤسستين لتنسيق الجهود من أجل نشر قيم حقوق الإنسان وإشعاع ثقافتها على أوسع نطاق ،والنهوض بها والتكوين بشأنها وتعميم الاهتمام بها. 

كما تهدف الاتفاقية الى تشجيع جميع المبادرات الهادفة الى النهوض بالفكر الحقوقي نصا وممارسة، والعمل على متابعة تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمام الأجهزة والهيئات القضائية والمؤسسة السجينة والحرية المحروسة ومدى تحقق المحاكمة العادلة، وتكريس دور المحاماة في الدفاع عن ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز أدوارها في الإنصاف.