طنجاوي ـ يوسف الحايك 

توصل مكتب مجلس النواب بمراسلة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن ملء 16 مقعدا بمجلس النواب، بعد استقالة الأعضاء الآخرين بعد توليهم مسؤوليات أخرى، وفق ما أعلن عن ذلك أمس الاثنين (6 دجنبر)، في مستهل جلسة للأسئلة الشفوية.

وفي هذا الصدد، حصل الحسين بن الطيب، النائب الأول لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، رسميا، على عضوية مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء ذلك بعد انتخاب عمر مورو، في شتنبر الماضي، رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكان بن الطيب وصيفا لوكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار التشريعية بعمالة طنجة أصيلة.

ونصت المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11 في فقرتها الثانية على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي (...)".

ووفق المقتضى القانوني ذاته فإنه "ّتتنافى العضوية مع مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية".