طنجاوي 

اتاح تغيير وتتميم القانون 62-19 الذي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا،  - أتاح - للأجانب حيازة الأراضي الزراعية بالمغرب، ومنح  فرصة للشركات الإسبانية للاستثمار في قطاع الفلاحة. 

وبالرغم من أن القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية للمملكة شهر يوليوز الماضي، لا يزال بحاجة إلى نصوص تنظيمية توضح كيفية تطبيقه، إلا أن المزارعين الإسبان أصبحوا يسارعون الزمن لمعاينة الأراضي الفلاحية القروية التي يرونها مناسبة لتوسيع استثماراتهم. 

وذكر موقع "سينكو دياس" الإسباني، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن أهمية المغرب في البانوراما الدولية لصناعة الأغذية الزراعية معروفة جيداً. 

وإلى عهد قريب، كانت المملكة المغربية، تمنع الشركات الأجنبية والمغربية التي يملكها أجانب، من تملك الأراضي الزراعية، وذلك بموجب قيود سنت عام 1973، في إطار ما يعرف قانون مغربة الأنشطة الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن المستثمرون الأجانب من استغلال المساحات المخصصة للفلاحة إلا من خلال الإيجار، الأمر الذي لم يتح لهم فرصة تطوير مشاريعهم نظير عدم قدرتهم على نقل الملكية لصالحهم. 

وحسب الصحيفة السالف ذكرها، فإن الكثير من شركات صناعة الأغذية الزراعية، تقوم بالاستثمار في المغرب، بالرغم من القانون القديم، وذلك نظرا لخصوبة تربة بعض المناطق ومناخها، ناهيك عن عوامل جذب أخرى ترتبط أساسا بالإنتاج المبكر لبعض النباتات والخضروات والفواكه، مثل النباتات والطماطم والحمضيات والفراولة والفاصوليا. 

ومن العوامل المشجعة للإسبان والأجانب بشكل عام، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما ساهم في نمو صادرات المنتجات الفلاحية إلى هذا البلد من المغرب بنسب كبيرة في 2021، لاسيما في الفراولة والفواكه الحمراء. 

وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تزداد الاستثمارات الإسبانية بشكل كبير، بعد أن تم إلغاء الحظر المذكور أعلاه على حيازة الأراضي الزراعية بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام. 

وتسمح هذه القاعدة للشركات المغربية المساهمة برأس مال أجنبي أو الشركات المساهم فيها بأسهم أجنبية بالحصول على أراض زراعية دون أي قيود، حتى لو كان كل رأسمالها ملكا لمساهمين أجانب. 

ويتطلب حيازة الأرض الحصول على إذن مسبق من لجنة الاستثمار الإقليمية التي يجب أن يُعرض أمامها مشروع استثمار زراعي. 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المستثمرين الإسبان  يأملون في أقرب وقت ممكن في أن يبدأوا مشاريعهم الفلاحية، حيث اتخذ المشغلون بالفعل تدابير، مثل تحويل شركاتهم الفرعية المغربية إلى شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.