طنجاوي 

سجلت الديون الإجمالية العمومية في اسبانيا ارتفاعا خلال الفصل الثالث، ليصل إلى مستويات قياسية، إذ بلغ 1432 مليار يورو، ما يعني نسبة 122,1 %في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع قدر بـ0,5  % من حيث القيم النسبية مقارنة مع الفصل السابق، وذلك حسب ما معطيات رسمية نشرها البنك الاسباني. 
ومن عام لآخر، سجل الدين العام الاسباني ارتفاعا بنسبة 9,5 % مقارنة مع نفس الفصل في السنة الماضية، بمبلغ 124 ألف و 24 مليون إضافية، وذلك راجع للأزمة الصحية المتربطة بكوفيد-19، والتي بسببها زادت الحكومة في الانفاق لتمويل برامج الدعم في مختلف القطاعات. ومع ذلك، استمرت أعباء الدين على الناتج المحلي خلال هذه السنة. 

وعلى وجه التحديد، بلغ معدل الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 122,1% في الفصل الثالث،  ما يمثل  نحو17 نقاط مئوية أقل مقارنة مع الفصل الثاني (122,8%) و 3,2 نقاط مئوية  أقل من الفصل الأول (125,3 %)، حيث بلغ أعلى مستوى له. وعلى أساس التغير من سنة إلى أخرى، استمرت حصة الدين العام في الارتفاع بـ8 نقاط مئوية. 
وتتوخى الحكومة الاسبانية بأن ينتهي الدين العام مع نهاية السنة بنسبة 119,5 %من الناتج المحلي الاجمالي، بتحقيق 2,6 نقط مئوية أقل من  المعدل الحالي. 
ويعتبر الدين العام في اسبانيا أحد أكثر الديون ارتفاعا بين الدول الأوروبية، مما أدى إلى حدوث تضخم بنسبة 10 % سنة 2020، بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19، الذي أدى إلى حدوث توسع هائل في الانفاق العام.