طنجاوي_ يوسف الحايك 

أثار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم نقاشا قانونيا وسياسيا بين مؤيد ومعارض. 

في هذا الصدد، وتعليقا على الأشكال الإحتجاجية التي نفذتها هيئات المحامين ضد القرار الثلاثي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، قال يونس دافقير، رئيس تحرير القسم السياسي في صحيفة "الأحداث المغربية"، والمحلل السياسي، إنه "سيكون سيئا جدا أن يحاول محام دخول المحكمة (صحة) ".

وأضاف في تدوينة له، اليوم الاثنين (20 دجنبر)، أن "الأخبار الواردة تقول إن المحامين اعتبروا جواز التلقيح غير قانوني ( هذا حقهم الطبيعي والمضمون)، وان بعضهم قرر إسقاط الجواز أرضا عند أبواب المحاكم ( وهذا حق غير طبيعي وغير مضمون)". 

وتابع أن المحامين"اتفقوا أيضا على أن يتضامنوا بينهم إذا منع أحدهم سيكون ردهم جماعيا؛ وهم يختارون لذلك توقيتها جيدا جدا؛ عودة الوباء إلى أوج انتشاره حتى أن هولندا مثلا عادت إلى الإغلاق الشامل، بينما تتبى دول أخرى إجراءات مشددة جديدة".

وذكّر بأنه "حين رفضت الأستاذة نبيلة منيب التلقيح لم يسائلها أحد، فهي سيدة سياسة، ويمكنها أن تسيس من القضايا ما تشاء".

واستدرك بالقول إن"سلوك الاستاذة منيب مع جواز التلقيح صار معيبا بعد ان صارت برلمانية تحمل صفة (مشرع)، المشرعون يضعون القوانين ويغيرونها، وليس من حقهم، ولا يليق بهم، ان يعلنوا (العصيان التشريعي)، تماما مثل المحامين الذين هم في الصفوف الأمامية لإعطاء القدوة في الإمتثال للقواعد القانونية العامة، ولو كانت معيبة".

واعتبر أن القوانين المعيبة لها طرقها، وسبلها وأدواتها في الإلغاء أو التعديل، وحتما لا يوجد (العصيان) بين هذه الوسائل والأدوات.

وتابع بالقول"كنت من القلائل الذين نشروا البلاغ الاول لجمعية هيئات المحامين، كان ذلك مازال في حدود التعبير عن الموقف، ودعم جبهة الذين يرفضون جواز التلقيح، ولم يكن المحامون قد انتقلوا بعد الى مرحلة انهم يديروا شرع يديهم".

ورأى أنه "بهذا السلوك يريد المحامون ان يقولوا لنا : ان كل طائفة أو جماعة يمكن أن تصبح غرفة إدارية لدى محكمة النقض او تصير محكمة دستورية".

وزاد بالقول إنه"يمكن لأي كان أن يحكم على أي قانون بأنه غير قانوني، ويجلس في مكتبه أو صالون بيته، ويصدر حكما غير قابل للطعن بأنه قانون غير مشروع، ثم يعلن العصيان"

وحينها - يورد دافقير - "يجب ان نحل البرلمان، ونسقط جميع القوانين. ولن تكون لدينا حاجة إلى محاكم إدارية أو محكمة دستورية، وستكون القاعدة القانونية الوحيدة هي: إذا لم يعجبك قانون ما، إشتف عليه وأمضي قدما".

ومضى منبها إلى أنه"منذ اليوم، لن يكون من حق الدولة ان تحاسب اي مواطن يتمرد على القانون، لقد فعلها برلمانيون، ويفعلها محامون".

وخلص إلى أن"هؤلاء يقترحون علينا مرحلة ثورية تحت شعار : انا أتمرد على القانون، إذن أنا القانون، مرحلة السيبة باختصار، وبئس هذا المسار"، على حد تعبيره.