طنجاوي 

حددت الحكومة قيمة المساهمة الشهرية في نظام التغطية الصحية لفئات الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة والصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، وذلك بعدما صادقت على مراسيم إلحاقهم بنظامي التغطية الصحية والمعاشات.

الصناع التقليديون 
وأوضحت وزارة السياحة أن مشروع المرسوم المصادق عليه، حدد الدخل الجزافي للصناعة التقليديين المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعادل قيمة 135 درهما شهريا لكل صناع تقليدي.

وأفادت الوزارة أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.

السائقون المهنيون
وبالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، حددت الحكومة الدخل الجزافي للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعادل 180 درهما.

أما بخصوص السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فقد تم تحديد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعادل 235 درهما شهريا.

الفلاحون
وفي فئة الفلاحين، حددت الحكومة الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وهو نفس معيار الأنشطة الفلاحية الأخرى.

وأوضحت الحكومة أنه تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر، وهو ما يعني أن المساهمة الشهرية للفلاحين في نظام التغطية الصحية ستبتدئ من 117 درهما، حسب مساحة ونوعية الأرض.

وصادقت الحكومة أمس الخميس (23 دجنبر )، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وهم سائقو سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

وذكر بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن الحكومة صادقت على هذه المشاريع خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، حيث قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام المجلس، نصوص مشاريع المراسيم الأربعة.