طنجاوي 

أكدت ج،معية هيئات المحامين بالمغرب مواقفها "المبدئية والثابتة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي" 

وأدانت الجمعية في بلاغ لها اليوم السبت (25 دجنبر)، "بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المح

ووصفت هذا الإجراء بكونه "عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي". 

وطالبت الجمعية بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين "دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي". 

وعبرت عن استعدادها "لخوض جميع الاشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها”، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى “الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية". 

ودعت "الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة". 

ونادت "بفتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها". 

وشددت على رفضها "المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم".