طنجاوي - يوسف الحايك 

قدم بوبكر سابيك، الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، صورة شاملة عن عمل المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منذ تعيين الملك محمد السادس عبد اللطيف الحموشي، على رأس المؤسستين. 

الحموشي.. الرسالة الملكية 

واعتبر سبيك الذي حل، يوم الجمعة (24 دجنبر)، ضيفا على برنامج " بدون لغة خشب " عبر أثير إذاعة "ميد راديو" أنه لا يمكنه  أن يقول في حق عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أكثر مما قالت عنه الرسالة الملكية عند تعزيته في وفاة والدته. 

وقال سبيك  -قال - إن "جلالة الملك قدم لنا السيد عبد اللطيف الحموشي في ثلاثة خصال؛  أولاها مرتبطة  بالشيم والمناقب التي لها علاقة بمكارم الأخلاق، وثانيتها مرتبطة بوطنيته الصادقة، وثالثا متعلقة  بتشبعه بثوابت الأمة". 

أما في الجانب المهني - يضيف سبيك -  أن الحموشي  هو "مسؤول تواصلي بامتياز؛ لأن كيفية تغييره لفلسفة العمل بالجهاز الأمني لا يمكن أن يقوم بها أي مسؤول إلا إذا كانمتمكنا من ثقافة التواصل باعتبارها قناعة".

أمن المواطن 

وأكد سابيك أن عمل المديرية العامة للأمن الوطني انتقل "بأمن المواطن إلى مفهوم المنتوج، الذي ينبغي ان تطبعه الجودة".

وقال في هذا الصدد إن" الطلب العمومي ارتفع على الامن، والمواطن أصبح لديه مطلبا يتعلق بالأمن الصحي الذي يعد جزءا من هذه المتطلبات، ونحن وان كنا لسنا أطباء إلا أننا نشارك في تنزيل الأمن الصحي. 

وأبرز أن المفهوم الشامل للأمن يفرض علينا الانفتاح على مجموعة من التخصصات، والتي واكبها إحداث عدة تخصصات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني مع تعيين عبد اللطيف الحموشي على راس المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مواكبة متطلبات وتطلعات المواطنين، وتنزيل الرؤية المتصبرة للملك محمد السادس. 

وأضاف أن المؤسسة تواكب أيضا "رفع التحديات في محيطنا الإقليمي، لأن المغرب يعيش في محيط موسوم بالاضطراب حيث أن مجموعة من الدول تعيش مشاكل نحن لسنا في منأى عنها، في ظل حدودنا المشتركة مع مجموعة من الدولة، لهذا نحن في حاجة لشرطة قريبة من المواطن مندورة لخدمته، وشرطة متطورة. 

وزاد بالقول"لا يمكن كسب الرهانات الانية بشرطة تشتغل بفلسفة متقدمة". 

الشرطة المجتمعية 

وشدد سابيك على أن عرض المديرية العامة للأمن الوطني لحصيلة عملها خلال رأس السنة "ليس ترفا، بل هي مسألة نعتبرها نوعا من المراقبة المواطنة على عمل مصالح الأمن لأن الشرطة المجتمعية او الإنتاج المشترك للامن لا يمن ان يتحقق في ظل انغلاق المؤسسة الشرطية".

واستحصر في هذا الصدد الخطاب الملكي الذي يؤسس للمفهوم الجديد للسلطة أحد دعائمه ومرتكزاته هي شرطة قريبة للمواطن ودائمة الاصغاء له، من أجل بلورة هذه المرتكزات النظرية وجعلها قابلة للتطبيق في ظل شرطة منكفئة على ذاتها، وبالتالي الحاجة على شرطة مجتمعي.