طنجاوي
دفع ارتفاع عدد الأحكام القضائية التي تصدر غالبا في غير صالح الجماعات، وتكون مقرونة بأداء فوائد قانونية وغرامات التأخير، وزارة الداخلية إلى تعميم دورية على الولاة والعمال ورئيسات ورؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات بهذا الخصوص.
ووجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة بتفعيل المسؤولية التي أسندتها القوانين التنظيمية إلى رؤساء الجماعات الترابية، من أجل تمثيلها والدفاع عنها أمام المحاكم، حماية لمصالحها وحفاظا على حقوقها.
ونبهت وزارة الداخلية إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على "ميزانيات الجماعات الترابية وعلى السير العادي لمرافقها، وعلى مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة".
وحثت الوزارة الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية على "تفعيل القواعد والمقتضيات المسطرية والمساطر المنصوص عليها في القوانين من أجل تحسين تدبير المنازعات القضائية للجماعات، وضمان دفاع جيد عن مصالحها".
وشددت على أنه"يتعين الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، حيث إن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية؛ وذلك من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم".
ووفق ما تضمنته الدورية، فإنه أصبح يتعين على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية أن يبادروا إلى رفع دعاوى على المتقاضين الذين يرفعون دعاوى على الجماعات بسوء نية، من أجل المطالبة باسترداد الأموال التي حُكم لهم بها.
ودعت الوزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى تحريك الدعاوى العمومية في مواجهتهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
