طنجاوي
صعدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من لهجتها تجاه وزارة العدل، معبّرة عن انشغال واسع داخل صفوف المحامين بسبب ما اعتبرته تهديدا حقيقيا لاستقلال المهنة وضربا لمرتكزاتها الأساسية، في ظل ما وصفته بانسحاب غير مبرر من منطق الحوار والتشاور الذي ظل يؤطر العلاقة بين الطرفين لسنوات. وفي خطوة احتجاجية لافتة.
وأعلنت الجمعية عزمها خوض برنامج نضالي يبدأ بتوقف شامل عن أداء المهام المهنية ابتداء من الثلاثاء 6 يناير الجاري.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع لمكتب الجمعية خصص لتقييم خلاصات المجلس الاستثنائي، الذي انعقد بدعوة من المكتب واحتضنته هيئة المحامين بمراكش، ووفق ما جاء في البلاغ الصادر عقب الاجتماع، فقد تم الوقوف عند مختلف المواقف والآراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس، مع الإشادة بما طبع أشغاله من حس عالٍ بالمسؤولية ووحدة في الرؤية والموقف داخل الجسم المهني.
وسجل مكتب الجمعية استياءه مما اعتبره تخليًا واضحًا لوزارة العدل عن المقاربة التشاركية المتفق عليها، خاصة بعد مسار الوساطة البرلمانية، مشيرًا إلى أن تجاهل الوزارة لمخرجات النقاشات وعدم تفاعلها مع المذكرات والمقترحات المقدمة من طرف الجمعية أسهم في تعميق أزمة الثقة وضرب قواعد الحوار المؤسساتي.
وأعلن المصدر ذاته رفضه التام للصيغة التي أُحيل بها مشروع قانون مهنة المحاماة على الحكومة، معتبرا أنها تحمل مقتضيات تمس باستقلال المهنة وتفرغ مبادئها من مضمونها.
ودعت الجمعية إلى سحب المشروع بصيغته الحالية، وعدم إعادة طرحه إلا بعد إشراكها الفعلي باعتبارها الإطار التمثيلي الشرعي والوحيد للمحامين بالمغرب.
وأكدت الجمعية أن الأسرة المهنية غير معنية بأي نص تشريعي لا يستحضر خصوصية المحاماة ودورها الحقوقي والإنساني، باعتبارها رسالة سامية قبل أن تكون نشاطا مهنيا، ولا يوفر الضمانات الكفيلة بتقوية الدفاع وصون شروط المحاكمة العادلة، بوصفها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون.
كما شدد البلاغ على ضرورة التزام الجهات غير المختصة قانونا بعدم التدخل في مسار إعداد أو تقرير مشروع قانون مهنة المحاماة، احتراما لمبدأ الاختصاص وحفاظًدا على استقلال المهنة.
وختمت الجمعية بلاغها بتحميل وزارة العدل كامل المسؤولية عن تداعيات ما وصفته بالإخلال غير المبرر بالتزاماتها، مؤكدة مواصلة الدفاع عن كرامة المحاماة واستقلالها بجميع الوسائل المشروعة.
