طنجاوي 
بعثت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، برسالة طمأنة بشأن مدى تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت المسؤولة الحكومة في مقابلة تلفزيونية مع القناة الأولى أن "حالة التذبذب التي تشهدها السوق الوطنية والدولية هي فقط آنية".
وردت بنعلي على ما وصفته بـ"التهويل الإعلامي" بشأن الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات في السوق الوطنية، مؤكدة أن هذا الأمر "لا تأثير له على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى كون الاستهلاك الوطني للمواد البترولية لا يتجاوز 30 بالمائة من البوتان و50 بالمائة من الغازوال.
وأكدت أن البوتان لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وإنما ميزانية الدولة كون اعتمادات صندوق المقاصة أكثر من 16 مليار درهم في السنة، فيما الغازوال يستهلك في قطاعين بالخصوص هما توريد الكهرباء ونقل السلع.
وأوضحت أن أسعار الغازوال لها "تأثير غير مباشر على القدرة الشرائية والتضخم".
وشددت على أن "التأثير الملحوظ على القدرة الشرائية والنقل يجب أن يرتكز إلى عامل الارتفاع الهيكلي لأسعار النفط وليس الآني، على غرار سنة 2008 حيث كان شهدت دول العالم ارتفاعا في أسعار النفط وصل 140 دولار قبل أن ينهار إلى أقل من 30 دولار في شهرين".
وأرجعت المتحدثة ذاتها الزيادات الأخيرة إلى كون تركيبة أسعار النفط والغازوال تُبين جليا أنه يوجد تذبذب آني وليس آنية الارتفاع الهيكلي.
وعزت هذا الأمر إلى "ضعف الاستثمارات في السلسلة القبلية والضغط على سلاسل الإنتاج والتوزيع وهو ما يتسبب في تضخم مهول في الدول المستهلكة الكبرى على غرار الولايات المتحدة 7 بالمائة، وينعكس كذلك على السياسات النقدية للدول المستهلكة".
واعتبرت المتحدثة، أن العوامل الجيوسياسية المتوفرة حاليا تذهب إلى أن سوق المحروقات الدولية والوطنية من الممكن أن تُؤثر على الطلب على النفط وبالتالي حدوث خفض في الأسعار.
وبشأن تأثير زيادة أسعار المحروقات على قطاعي النقل والكهرباء، أكدت المسؤولة الحكومية أن للأمر علاقة بـ"قلة البدائل في القطاعين".
وأفادت أن الوزارة وضعت برنامجا مفصلا لتنويع المصادر الطاقية في ما يتعلق بقطاع الكهرباء، عبر استعمال الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.