طنجاوي 
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش توجيهاته لمختلف القطاعات الحكومية بفتح النقاش مع القطاعات المهنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات التي طالت المواد البترولية، في ظل ارتفاعها عالميا. 
ونقل فوزي لقجع، المنتدب المكلف بالميزانية خلال حديثه، اليوم الخميس (17 فبراير)، للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة ـ نقل ـ عن أخنوش تأكيده على أن الدعم سيكون محددا في قطاعات معينة ومتضررة، والهدف الأساسي هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق متصل، كشف لقجع أن معدل سعر البترول وصل سنة 2020 إلى 70.6 دولار للبرميل، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولار، ليصل إلى 97 دولارا سنة 2022، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2014، موضحا العلاقة بين أثمنة الغازوال، والبنزين وسعر البرميل من النفط.
وأفاد أن أن سعر الغازوال وصل سنة 2021 إلى 611 دولارا للطن، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 66 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير الحالي بنسبة 28 في المائة 
بوصوله إلى 781 دولار للطن، مشيرا إلى أن سعر البنزين عالميا يبلغ 856 دولار للطن.

وأكد لقجع أن سعر الغازوال بالمغرب تجاوز الـ10 دراهم خلال نونبر 2021، ليرتفع تواليا ليصل إلى 10.09 درهم في فبراير 2022، مشددا على أن الضريبة على استهلاك المحروقات بالمغرب ثابتة في 10 في المائة عكس باقي دول الجوار التي تصل إلى 20 في المائة.

وأشار إلى أن الحصة الضريبة على الغازوال محددة في 37 في المائة و 47 في المائة بالنسبة للبنزين، مؤكدا أنها تبقى ضعيفة بالمقارنة مع المعدل عالميا والذي يصل إلى 53 في المائة في الغازوال و 62 في المائة في البنزين.