طنجاوي

عقدت جماعة طنجة، اليوم الاثنين (21 فبراير)، الجلسة الثانية من أشغال الدورة العادية لشهر فبراير. 
وتطرق أعضاء المجلس لعدة نقاط، كانت مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة؛ أبرزها مشروع القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، بالإضافة إلى المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تجارية.
 ويتعلق الأمر ببيع اللحوم الحمراء، بيع اللحوم البيضاء، المقشدات من الصنفين الأول والثاني، المقاهي، بيع السمك والمنتوجات البحرية، بيع المثلجات، بيع الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير، محلات الشوايات، تحضير وبيع الحلويات، المسابح، تحضير وبيع الفطائر، غسل السيارات، المصبنات، الحلاقة، التجميل، والأسواق الممتازة.
وتمت خلال الجلسة دراسة دفتر التحملات المتعلق بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والمحجز الجماعي وخفر المركبات المخالفة لقوانين السير والجولان، والمصادقة عليه أيضاً.
وجرى أيضا، تدارس نظام الاستشارة المتعلق بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمة الركن والمحجز الجماعي وخفر المركبات المخالفة لقوانين السير والجولان، لتتم المصادقة عليه بالجلسة نفسها.
وصادق الحاضرون على النقطة المتعلقة بمراجعة القرار الجبائي من خلال إجراءين اثنين، وهما تبسيط قواعد تصفية الرسوم والواجبات والحقوق بالإضافة إلى مراجعة الأسعار المطبقة على منتوج الخدمات واستغلال الملك الجماعي، وكذا الاتاوة المفروضة على تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
وفي آخر الدورة تمت دراسة مشروع تصميم تهيئة مغوغة – السواني، والمصادقة عليه.
هذا، وتم تأجيل النقطة التاسعة المتعلقة بالواجبات المستحقة مقابل استغلال وتدبير الصناديق الفارغة بسوق الجملة.