طنجاوي ـ يوسف الحايك 
تصوير وتوضيب: حذيفة العمراني
 
أرجأ مجلس جماعة طنجة، خلال انعقاد دورته لشهر فبراير العادية، أول أمس الاثنين (21 فبراير)، مناقشة النقطة المتعلقة بالواجبات المستحقة مقابل استغلال وتدبير الصناديق الفارغة بسوق الجملة بطنجة.

وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد بولعيش، المستشار الجماعي عن فريق التجمع الوطني للأحرار إن "السوق تعرض مؤخرا للسرقة ومدير السوق تنصل من مسؤوليته، ويقول للناس توجهوا إلى المصالح الأمر".

تساءل المتحدث ذاته بالقول "إذا كان الحل هو اللجوء إلى الأمن فلماذا يوجد المدير على رأس إدارة السوق".

واعتبر بولعيش أن "مرفقا بحجم سوق الجملة بطنجة لا يمكن أن يتم تعيين أي كان لتدبيره".

وأكد أنه "كان من الواجب أن يحضر مدير السوق أشغال الدورة، ويقدم لنا معطيات بشأن تسييره وتدبيره لهذا المرفق".

ونبه إلى أن "مجموعة من الأموال التي يدرها السوق لا تستفيد منها لا الدولة، ولا إدارة الضرائب، ولا الجماعة".

ودعا إلى أن يكون هناك نقاش مفتوح حول هذا المرفق، ولما لا تنظيم يوم دراسي يمكن خلاله تسليط الضوء حول موضوع تدبير سوق الجملة بالمدينة.