طنجاوي 

عبر  المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن استغرابه "الكبير، لما وصفه بـ" مخالفة" مشروع القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المستشارين في جلسته العامة فاتح فبراير 2022، لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه.

واعتبر المكتب التنفيذي، في بلاغ له، أن المحكمة الدستورية، أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال مناقشتهم لمشروع برنامج توزيع المهام والقضايا على القضاة المُعد من لدن مكتب المحكمة، والمصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط.

وأكد أن المقتضيات المنظمة للمصادقة على مشروع البرنامج المذكور غير مكتملة من حيث عدم استشرافها للحالات المتعلقة بعدم تَمَكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين.

ورأى المصدر ذاته أنه "من وجهة نظر دستورية وقانونية وحقوقية، أن مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، يعد “تراجعا” عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته"

ونبه نادي القضاة، إلى أن هذا المشروع "لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وإحجامه عن ملء الفراغ التشريعي الذي نَعَتْه عليه من جهة أخرى في اتجاه إلغاء دور الجمعية العامة بالمرة. وهو ما قد يُفضي معه، في حال الإبقاء عليه، إلى تقويض استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي مبدأ استقلالية السلطة القضائية".