طنجاوي 

أكدت الدبلوماسية الأمريكية، امس الثلاثاء (8 مارس) بالرباط، على ريادة الملك محمد السادس في تنفيذ "أجندة إصلاحية كبرى". 

وجاء هذا التأكيد  بمناسبة زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان إلى المغرب، والتي أجرت خلالها المسؤولة الأمريكية مشاورات سياسية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وترأست برفقته جلسة الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة حول القضايا السياسية الإقليمية.

وبحسب البيان المشترك الذي توج هذه الدورة للحوار الاستراتيجي، فقد تطرق بوريطة وشيرمان، بهذه المناسبة، لأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الاستفادة من الحوار المثمر الذي عقد في شتنبر 2021 بين المغرب والولايات المتحدة، والذي يعد بمثابة منصة رئيسية للنقاش حول كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان .

وأبدى الجانبان، وفق المصدر ذاته، عزمهما على مواصلة التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار والتنمية في إفريقيا ، والأمن الإقليمي.

من جهة أخرى، شددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي على الدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة المغربية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ، فضلا عن مساهمتها في عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما شكل الاجتماع بين الطرفين مناسبة لإعادة التأكيد على الالتزام بالعلاقات طويلة الأمد بين المغرب والولايات المتحدة ، والتي تعود إلى 1787 ، السنة التي تم فيها توقيع معاهدة السلام والصداقة المغربية الأمريكية.

وهكذا، أشار بوريطة والسيدة شيرمان إلى أن “الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة تقوم على المصالح المشتركة فيما يتعلق بالسلام والأمن والازدهار الإقليمي”.

كما استعرض الطرفان مختلف مجالات التعاون المستقبلي في إطار الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن.

وبمناسبة هذا الاجتماع الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أشاد بوريطة والسيدة شيرمان بالاحتفال بهذا اليوم باعتباره  لبنة أساسية في تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها ، مؤكدين على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، وتحقيق المناصفة.

وشكل الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة حول القضايا السياسية الإقليمية فرصة للدبلوماسيين الأمريكيين والمغاربة لاستعراض سلسلة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك التعاون الأمني وحقوق الإنسان، وكذا القضايا الإقليمية المتعلقة بمنطقة الساحل وليبيا وأوكرانيا.

ويندرج هذا الحوار في إطار المشاورات الاستراتيجية المنتظمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.