طنجاوي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد، وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582، وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي الإدارة السجل والإشراف عليه.

وقال لفتيت، في جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار سلمى بنعزيز، حول "إحداث السجل الاجتماعي الموحد"، إن أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد تتواصل حاليا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية التبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.

وأوضح أنه جرى تهييىء وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أنه يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.

وأفاد أن الوزارة شرعت في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020.