طنجاوي

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، إن 1500 مليار هو المبلغ المفترض لتدبير الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضتها السياقات الدولية، والإبقاء على استقرار كافة القطاعات الحيوية.

وقال لقجع، في اجتماع عقده اليوم الاثنين (14 مارس)، مع مهنيي قطاع النقل، وفق ما أورده موقع "هسبريس" إن "الظروف العالمية هي التي فرضت الوضع الحالي، وليس الأمر اختيارا حكوميا على الإطلاق". 

وأضاف أن "الحكومة تتدارس سبل دعم قطاعات عديدة". 

وتعهد المسؤول الحكومي بتوفير الدعم للشغيلة لتجاوز أزمة قطاع المحروقات، ثم كذلك المشاكل مع البنوك والتأمين والضرائب.

وأكد تمسك الحكومة ببقاء مختلف المواد الاستهلاكية في أسعار مستقرة، موضحا أن"الدعم سيستفيد منه مهنيو قطاع النقل لتفادي ارتفاع الأسعار".

واستحضر المتحدث ذاته الخبرة التي راكمتها الحكومة على مستوى تقديم الدعم، فقد جربته في فترة كوفيد19. 

وأشار إلى اعتماد منصة رقمية لرصد المستفيدين. 
وقال في هذا الصدد "كانت هناك قناعة حكومية تتجه نحو ضرورة تقديم الدعم لمهنيي النقل". 

وأعلن عن عقد  لقاء موسع مع وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، الأسبوع المقبل، يضم ممثلي النقل والأبناك والضرائب والتأمين لحسم نقاط الخلاف. 

وقال في هذا الصدد "لي قدرنا نديروه غانديروه لي مقدرناش غانكولوها مؤكدا في تعليقه على المهنيين رفضه المطلق عدم تزويدهم بالبنزين، وانتظار تحقق شائعات تفيد الزيادة". 

وزاد "هذا إن كانت المعطيات صحيحة".