طنجاوي 

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة تعمل  على إصدار قرار مشترك مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبتشاور مع جميع المتدخلين والشركاء حول النقل الصحي، لوضع مجموعة من الشروط والمعايير اللازم توفرها لتوفير خدمة النقل الصحي وتضمينها في دفتر تحملات خاص باستغلال خدمات هذا النوع من النقل.

وجوابا منه على سؤال كتابي حول سبل تجاوز ضعف خدمة الإسعافات، تقدم به النائب البرلماني محمد هيشامي، عن فريق الحركة الشعبية، أوضح آيت الطالب أن مشروع القرار السالف الذكر، تمت صياغته من طرف المصالح المعنية للوزارتين، ثم أحيل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل المصادقة عليه.

وأفصح عن أن من بين مضامين مشروع القرار تحديد شروط ومعايير المركبات المخصصة للنقل الصحي، ومنها المواصفات التقنية لتهيئة هذه المركبات والتجهيزات اللازم توفرها حسب الفئة، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وشروط المراقبة الدورية من أجل احترام معايير النظافة العامة والسلامة.

وأفاد أن من بين هذه الشروط، تحديد الأشخاص المخول لهم القيام بالنقل الصحي، مع تحديد المهام حسب المؤهلات، وتكوين الأطقم من أطباء وممرضي وتقنيي إسعاف وسائقين، وتقسيم الحالات حسب الخطورة إلى فئتين، مع تحديد لكل فئة نوع الناقلة ومؤهلات الطاقم المرافق والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أنه يتم العمل أيضا، في إطار مخطط شمولي العمل على تحسين التكفل بالمستعجلات ما قبل الاستشفائية وتقنين جميع التدخلات، عبر بلورة مشروع قانون حول المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية تم عرضه على الشركاء المعنيين بمجال المستعجلات الطبية، حيث تم تلقي ملاحظاتهم ويتم العمل على إعادة صياغته مع مراعاة هذه الملاحظات.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف على مواصلة تطوير وتعميم مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، والمصالح المتنقلة للمستعجلات وللإنعاش الطبي (SMUR)، إضافة إلى تشجيع الشراكة مع جميع المتدخلين في هذا المجال من سلطات وهيئات منتخبة ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص لتعزيز خدمة المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.