طنجاوي 

بشكل غير مسبوق، بلغت أسعار المحروقات بالمغرب مستويات قياسية. 

وتجاوز سعر الغازوال عتبة 15 درهما ليصل أمس الثلاثاء (5 أبريل)، إلى 15.50 درهما للتر. 

بينما، بلغ ثمن البنزين 15.58 درهم للتر الواحد.

حرب وتوقعات
يأتي هذا، وسط توقعات مهنيين بأن يتواصل هذا الارتفاع ليصل إلى 20 درهما للتر الواحد، في ظل اشتداد تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. 

هذا المعطى، أكده  الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز؛ إذ قال إن تقلبات أسعار المحروقات على المستوى العالمي يرجع إلى تعافي اقتصاديات الدول من تداعيات جائحة كورونا وعودة ارتفاع الطلب على الامدادات. 

وأضاف اليماني في تصريح أدلى به لموقع "2M.ma" أن أزمة المحروقات قد زادت الحرب الأوكرانية الروسية من تعميقها.

وسجل أن سعر البرميل النفط في السوق الدولية تجاوز 100 دولار أمريكي وهذا الرقم مرشح للارتفاع.

وبشأن توقعاته بوصول سعر المحروقات بالمغرب إلى 20 درهما"، نبه المتحدث ذاته إلى أن هذا الأمر "سيطرح إشكالية ندرة وخصاص المنتوج الطاقي ببلادنا"، مشددا على أن "الدول غير المنتجة أو المكررة للنفط ستواجه مشاكل والمغرب معني بهذا الإشكال".

اقتراحات

واقترح اليماني، مجموعة من الحلول لمواجهة هذا الارتفاع، منها تشجيع الاستثمارات الخاصة بالتنقيب والبحث عن البترول والغاز في المغرب.

ونادى اليماني بـ"الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب". 

ودعا إلى "ضرورة الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم".

تقلبات ومضاربات
وبشأن ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة، اعتبرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا الوضع مرده هو "استمرار ارتفاع الأسعار الدولية، وحرصا من الحكومة على حماية القدرة الشرائية، اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات على الأسعار الداخلية”.

وأكدت العلوي في جواب لها عن سؤال كتابي تقدم به إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب "يبقى أقل من الارتفاع المسجل في الأسواق الدولية، الذي بلغ حوالي 88 في المائة، حيث مر من 452 دولارا للطن إلى 848 دولار للطن" . 

وبخصوص تأثيرات ارتفاع سعر المحروقات على سلسلة التوريد،  ذكرت المسؤولة الحكومية بـ"تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، والاستمرار في تطبيق الحد الأدنى من الرسوم الجمركية على الزبدة، ودعم أسعار القمح اللين المستورد، وتكثيف عمليات المراقبة". 

مطالب والتزام

وعلى صعيد موازٍ، هددت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط بالتوقف عن العمل اليوم الأربعاء (6 أبريل)، قبل أن تعلن تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية على ارتفاع أسعار المحروقات. 

وقالت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء (5 أبريل)، في بلاغ - يتوفر "طنجاوي" على نسخة منه - إن قرار تعليق التوقف عن العمل تأتي نظرا لتدخل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجيستيك،  واعتبارا للدعوة التي وجهها وزير النقل واللوجيستيك للجامعة. 

وكشفت الجامعة عن التزام المسؤول الحكومي عن القطاع خلال الاجتماع بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل (مؤشر الكازوال) وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية المصادقة عليه في أقرب الآجال، بتنسيق مع المهنيين.

كما تمت -وفق المصدر ذاته - إثارة مشكلة الديون المترتبة على المقاولات النقلية، تعهد الوزير ببرمجة اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل (المجموعة المهنية للأبناك)، فضلا عن ممثلي الجامعة بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الايجاري للمنقولات.

دعم استثنائي
وكانت الحكومة قد أطلقت، يوم الأربعاء (23 مارس) المنقضي، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

وقالت الحكومة في بلاغ لها إنها تهدف عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

وأفادت بأنها ستصرف منحة بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة.

كما ستصرف 1800 درهم لعربات النقل المزدوج في الأرياف، و7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الدرجة الأولى، و1400 درهم لحافلات الدرجة الثانية، و 1000 درهم لحافلات الدرجة الثالثة.

وستصرف الحكومة كذلك منحة لسائقي سيارات نقل البضائع بالأجرة (لصالح الغير) تتراوح بين 1000 و6000 درهم

وستقدم منحة لمالكي عربات نقل طلاب المدارس بالأجرة بمقدار 1200 درهم عن كل عربة.