طنجاوي 

أعاد تدخل الوكالة القضائية للمملكة في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، أزيد من 13 مليار سنتيم، إلى خزينة المملكة خلال سنة 2020.

وكشفت الوكالة في تقريرها حول سنة 2020 أنها استردت ما مجموعه 44.082.364.00 درهم (أزيد من 4 ملايير سنتيم).

 
وأكدت أنها ساهمت خلال السنة نفسها في استصدار ثمانية أحكام وقرارات قضائية قضت باسترجاع ما مجموعه 90.583.436.53 درهما من الأموال المختلسة، مما سيكون له أثر إيجابي على موارد خزينة الدولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية والذي يمنح لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.

وأبرزت الوكالة في هذا الإطار، أنها عملت خلال سنة 2020 على استرجاع مبلغ 3.9 مليون درهم في إطار المسطرة الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بزيادة قدرها 68 في المائة مقارنة مع سنة 2019.