طنجاوي 

مع اقتراب فاتح ماي، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بإقرار زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى إلى 4 آلاف درهم صافية.

وأكدت المركزية النقابية، في مذكرة تهم مطالب شغيلة القطاع العام، على ضرورة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لدى بعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).

ودعت إلى تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.

وطالب الاتحاد النقابي بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهما إلى 300 درهم، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة أو اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهني وتحفيزهم على المردودية.

وحثت النقابة الحكومة على تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لتحفيز الموظفين على العمل بهذه المناطق والاستقرار بها والحد من الإشكالات المرتبطة برغبة العديد من الموظفين في الاستقرار والعمل بالمدن الكبرى والمتوسطة.

وتوقفت عند ضرورة مراجعة التعويض المخصص لذلك، موردة أنه “في الوضع الحالي، في إحالة إصابة عجز كلي 100 في المائة يعوض الموظف، أو ذوو الحقوق، مهما كانت أجرته، بتعويض شهري لا يزيد عن 840 درهما صافية”.

كما دعت النقابة إلى تشجيع الموظفين على تحمل المسؤولية من خلال تعويض إجمالي قدره 3 آلاف درهم شهريا (1000 درهم كتعويض عن المهام + 2000 درهم كتعويض عن استعمال السيارة لحاجة المصلحة).