طنجاوي 

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء (20 أبريل)، اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

  وتأتي هذه المشاورات في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل. 

وتكرست جدية ومصداقية المبادرة المغربية من خلال 18 قرارا متتاليا صادر عن مجلس الأمن منذ  2007، بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021.

   كما يأتي الاجتماع في وقت لاتزال  فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي.

وهو ما تعبر عنه كل من إسبانيا، وألمانيا، والفلبين، والتي أجمعت على الاشادة بمخطط الحكم الذاتي الذي يعكس الجهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق. 

المواقف الدعمة لهذه الدول لمقترح الحكم الذاتي تأتي بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع.

كما تم في الآونة الأخيرة افتتاح 25 قنصلية عامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية في مدينتي العيون والداخلة، وآخرها قنصلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي التي تضم ست دول أعضاء في الأمم المتحدة، وهي أنتيغوا وبربودا، غرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت وجزر غرينادين. ويكرس افتتاح هذه القنصليات الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، عزز وأكد استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها ومع المشاركين الأربعة -المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+- كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.