طنجاوي

تعرضت البرلمانية، باتريثيا ميراليس، عن حزب الرئاسة "الجمهورية إلى الأمام" لاتهامات باستعمال المال العام، من أجل نفقات غير مرخصة خاصة السفر إلى المغرب. وهي اتهامات سارعت إلى نفيها عبر صفحتها الرسمية بـ "تويتر" بالقول، أن "هناك من يصطاد في الماء العكر".

وبعد كوالي ديبوست، النائبة البارزة في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أجبرت على الاستقالة بسبب إضافة 2000 يورو شهريا للملابس إلى نفقاتها البرلمانية، جاء دور باتريثيا ميراليس، من نفس الحزب، لتلقى نفس اتهامات رفيقتها بتدبير المال العام.

 وأوضحت باترتثيا في حديثها مع صحيفة " Midi Libre"، أنها سافرت إلى المغرب لتقاسم معلومات حول الفلاحة"، و أنها التمست من مساعدتها شراء سترة بأقل من 30 يورو من محل زارا في باريس ضمن تغطية نفقات السفر الذي يدخل في إطار منصبها.

 وسلطت سائل إعلام فرنسية الضوء أيضا على نفقات ابنها في الفندق، الذي حجزته بـ219,35 يورو، عبر بريد الحزب، لكن البرلمانية قالت أنها دفعت التكاليف من" بطاقة التأمين الشخصية الخاصة بها"، التي يعود تاريخها إلى سنة 2019، كما عللت نفقات أخرى لصالح ابنتها في عدد من الفنادق الفرنسية، قالت أنها من نفقاتها الشخصية.  

وتشكل قضية نفقات البرلمانيتين المبالغ فيها إحراجا للرئيس ماكرون، الذي أُعيدَ انتخابه حديثا قبل ستة أسابيع فقط من الانتخابات البرلمانية، التي سيسعى خلالها إلى تجديد الأغلبية لحزبه في المجلس المنتهية ولايته، وكانت دوبوست تسعى إلى إعادة انتخابها في مقعدها البرلماني.