طنجاوي 

دخلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط على خط تدوينة المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون. 

وكشف مصدر أمني  مسؤول أنه تم فتح بحث قضائي بشأنها تحت إشراف النيابة المختصة للتحقق من “الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف” الذي ادعى المصرح بأنه تعرض له من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST“.

وأوضح أن "منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي". 

واستغرب المصدر ذاته مما وصفها "مزايدات مستهجنة تتمثل في إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن“، كما أبدى رفضه لما وصفها ب “الحملة الممنهجة التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية". 

وأشار المصدر الأمني إلى أن"البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة“، مشدّدا في المقابل على أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال أنهم “افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة".

وكان الناشط محمد برهون، قد نشر يوم الاثنين المنصرم، تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان “تهديد بالقتل بالمغرب” أورد فيها “تعرضت اليوم بالرباط لاعتداء جسدي قوي من طرف احد عناصر الامن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST، صاحب الاعتداء، التهديد بالقتل والاختطاف. غدا سوف اتقدم بشكوى رسمية لمصالح الامن بالرباط واحمل السلطات المغربية مسوولية سلامتي. نسخة من الشكاية سوف تبعت كذالك السلطات الكندية“.

وعلّق المصدر الأمني على بيان المرصد الأورومتوسطي وتدوينات نشطاء الحقل الحقوقي بأنها “للأسف تنم عن تهور غير مبرر وتسرع غير مقبول من جانب هيئات وأشخاص كان من المفروض أن يتحلوا بالرزانة وتحري الحقيقة بما يخدم ثقافة حقوق الإنسان”. 

وأكد في هذا الصدد أن “مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن الخلفيات المشبوهة وغير البريئة لأحد الأطراف، الذي تعمد إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية شخصية لاستدرار زخم غير مشروع، بينما كان حريا به أن يتحدث مباشرة عن شقيقه، على اعتبار أن منطلقات القضية هي عائلية ولا علاقة لها بالمؤسسة التي ذكرها المعني بسوء نية (ترجيحا)”.

يُذكر أن الشرطة القضائية بالرباط لا زالت تباشر أبحاثها في موضوع هذه القضية، ومن المنتظر أن تظهر معطيات أوفى حول هذا الخلاف الأسري بعد انتهاء مجريات التحقيق ورفع السرية على الأبحاث القضائية المنجزة. كما أنه من المرتقب أن تعلن مصالح الأمن الوطني، في الأمد المنظور، عن الخطوات القانونية التي سوف تسلكها في مواجهة من قالت أنهم “اتهموا مؤسسة أمنية بشكل مجاني ومتحامل بالتورط في هذه القضية، رغم أنها قضية عائلية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعمل المؤسسات الأمنية التي تسهر على أمن المواطنين وسكينتهم.