طنحاوي

أرجأت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قبل قليل، مناقشة ملف متابعة البرلماني "عبد القادر بن الطاهر" المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمتهم بجناية التزوير في وقائع مثيرة للجدل.
ودار نقاش ساخن بين دفاع الورثة ودفاع المتهمين الذين يتزعمهم" عبد القادر بن الطاهر" البرلماني عن حزب الوردة، والذين تداولوا تفاصيل مثيرة حول الملف الذي تعود تفاصيله لسنة 2006، عندما أبرم البرلماني بن الطاهر عقد وعدا للبيع بواسطة وكالة رسمية، إذ اشترى عقارا بمنطقة حجر النحل مقابل مليار و600 مليون، ليبيعه بعدها بأزيد من 4 مليار سنتيم لإحدى الشركات الأجنبية.

المثير في الأمر أن الورثة يطعنون في صحة هذه الوكالة التي اقتنى بها بن الطاهر هذا العقار، ما أثار الكثير من الشبهات حول هذه الوقائع التي حكمت فيها غرفة الجنايات الابتدائية ببراءة البرلماني الاتحادي قبل سنتين.

وطالب محامي الورثة بتأجيل مناقشة الملف لغاية الاسبوع المقبل، وهو ما استجابت له المحكمة لتقرر استئناف مرافعات المحامين لغاية يوم الخميس المقبل.