طنجاوي 

باشرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التنسيق مع الجهات المعنية من أجل حث المزارعين الذين لن يتمكنوا من الانخراط في برنامج القنب الهندي المشروع لأسباب تتعلق بحجم السوق في مرحلته الأولى، على تطوير زراعات بديلة وأنشطة غير زراعية لفائدة سكان الأقاليم المعنية بهدف وضع حد للزراعات غير المشروعة لهذه المادة.

وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها إن "التشريع المرتبط بالقانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جاء في سياق من التفاعل الإيجابي مع المعطيات والتطورات الواقعة على المستوى الدولي في ما يخص استعمال نبتة القنب الهندي".

وأبرزت الوزارة أن هذا القانون  يأتي مراعاة لتوصيات اللجنة الوطنية للنموذج التنموي الجديد، التي دعت إلى إدراج قطاع القنب الهندي في إطار الاقتصاد الأخضر، ووضع إطار قانوني لهذه الزراعة وتطوير نظام إيكولوجي للمواكبة، قادر على تثمينها في إطار متحكم فيه.

وأضافت أن السوق الدولية للقنب الهندي، تعتبر ذات أهمية وتكتسي صبغة متطورة، لافتة إلى أنها تشهد نموا سنويا يقدّر بأكثر من 30 بالمئة سنويا على المستوى العالمي وأكثر من 60 بالمئة على المستوى الأوروبي.

وشددت على أن هذا القانون سيساهم دون شك في عكس آثار الممارسات الحالية لزراعة القنب الهندي السلبية على البيئة، مع ضمان تسيير أفضل للموارد المائية والحرص على التنوع البيولوجي في الأقاليم المعنية (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، كما سيساهم التقنين في الحد من التداعيات البيئية الناتجة عن زراعة المحصول الواحد للقنب الهندي غير المشروع والاستنزاف الغابوي الهائل الذي يسببه (فقدان مئات الهكتارات من الغابات).

واستحضرت الوزارة بالإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها المملكة وموقعها الاستراتيجي المتميز بقربه من السوق الأوروبية الواعدة، كلها فرص حقيقية وواعدة لتطوير الأنشطة المرتبطة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في بلادنا.