طنجاوي 

أفادت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها. 

وأوضحت في بلاغ لها، اليوم الجمعة (17 يونيو)، أن هذا التدبير لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهما. 

وسجلت أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية، عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021.

وكشفت أنه بعد التحريات، التي قامت بها، تبين أن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق، مشيرة إلى أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة.

ونبهت إلى أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص.

وتابعت أن اللجوء إلى تلك الممارسات يراد منه الاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. 

وزادت موضحة أن ذلك يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.

وشددت على أنه من أجل تصويب هذا الوضع، أضحى من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، وذلك عبر تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.

وبينت أنه سيتم، ابتداء من فاتح يوليوز 2022، استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

وأبرزت أن هذا التدبير لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهما والتي ليست لها صبغة تجارية، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وأشارت إلى أن التدبير "لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك  في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء".

يأتي هذا، غداة إعلان الحكومة توجهها أمس الخميس (16 يونيو)، نحو تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكترونية، ابتداء من فاتح يوليوز 2022.