طنجاوي ـ يوسف الحايك
اعتبرت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب أن الداعين إلى التحرر من ثمن الخبز العادي "لا يمثلون إلا أنفسهم".
وقالت الجامعة في بيان لها إن بلاغ هؤلاء "غرضه الابتزاز والفتنة والترويج الإعلامي، فالتمثيلية الرسمية للقطاع ومهنييه ترجع إلى الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات الممثل والمخاطب الوحيد المعترف به من قبل كل من الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب".
وأكدت أن "ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار رقم 99ـ06 الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج؛ باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة، الجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ سنة 2008 وذلك بدعم مالي من الدولة للمطاحن عن اللزوم (في حالة غلاء القمح المستورد) من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز (الموجه لصنع الخبز العادي) لكي لا يتعدى ثمنه المحدد في 350 درهم للقنطار".
وشددت الجامعة على أنها "لازالت عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين لكنها في الآن نفسه وعلى إثر الغلاء المهول الذي عرفته عوامل الإنتاج (مواد أولية ويد عاملة)، تعلن أنها تسعى حاليا لفتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي (1.20 درهم)".
ولفتت الجامعة نظر السلطات العمومية خاصة الوصية على القطاع إلى التقلص الحاد لمبيعات وحداتهم الإنتاجية بسبب طلق العنان للمنافسة غير الشريفة التي باتوا يتعرضون لها من قبل المنتجات العشوائية التي غزت السوق والمنفلتة للأسف من رقابة الأجهزة المختصة رغم تواجد ترسانة قانونية في هذا المجال لدى سلطات الوصاية؛ وكذا معاناة أرباب المخابز من إغلاق لوحداتهم وارتفاع وتراكم المديونية لشريحة واسعة من المهنيين وزد على ذلك عدم استفادة القطاع إلى حدود اليوم من برنامج وطني كفيل بإنقاذه وتأهيله وتطويره.
وطالبت السلطات العمومية باتخاذ إجراءات مستعجلة تروم التخفيف من معاناة أرباب المخابز لاسيما منها ما يتعلق بالتعجيل بتوقيع وتنفيذ البرنامج التعاقدي، والعمل على معالجة القطاع العشوائي.
كما طالبت بمعالجة متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، وإخراج القانون التنظيمي للقطاع.
