طنجاوي 

حثت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية، في مراسلة لها مسيري وكالات السياحة والأسفار في البلاد، على تعليق جميع علاقات العمل مع إسبانيا، تنفيذا لقرار السلطات تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة بين البلدين سنة 2002.

وحسب مضمون وثيقة رسمية، تداولتها الصحف الجزائرية، راسلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية مسيري وكالات السياحة والأسفار، مطالبة منهم تنفيذ قرار السلطات العليا في البلاد، القاضي بالتعليـق الفـوري لمعاهدة الصداقة وحسـن الجوار والتعاون، المبرمة بين الطرفين بتاريخ 08 أكتوبر 2002 .

ووفق ذات الوثيقة دائما، أمرت الوزارة المذكورة مسيري هذه الوكالات بتعليق جميع علاقات العمـل مـع إسبانيا بشكل فوري.

وقد تضمنت هذه الوثيقة خطأ في تاريخ توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين هادين البلدين، فعوض سنة 2002، كتبت وزارة السياحة الجزائرية تاريخ 2022 مما يوضح جليا تخبط المسؤولين الجزائريين والحالة التي باتوا يعيشونها منذ إعلانهم قرار تعليق المعاهدة المذكورة، وما ترتب عنها من ردة فعل قوية للاتحاد الأوروبي، وتهديده للجزائر إن هي أخلت بتعهداتها تجاه إسبانيا أحد أعضاء الاتحاد.

ورغم أن بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر أرادت أن تتدارك هذا الخطأ وتحفظ ماء وجه مؤسسات البلاد، عندما سارعت لنفي صحة هذه الوثيقة، إلا أن الرد جاء من صحافة نظام الكابرانات التي أكدت صحتها بما تتضمنه من أخطاء، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت قبل أسبوعين عن قرار التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسـن الجوار والتعاون مع إسبانيا، كرد فعل من نظام العسكر الحاكم بالبلاد على تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء المغربية، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، معتبر إياه الأساس الوحيد والحل الواقعي والجدي لهذا النزاع المفتعل الذي عمّر طويلا.