طنجاوي 

سجل مجلس المنافسة أن شركتي “ALSA” و”City Bus” تستحوذان على حصة تراكمية تراوحت ما بين 80 و90 في المائة من سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضـري والنقل الـرابـط بـيـن الـمـدن بواسطة الحافلات. 

وتوصل المجلس في رأي له حـول تحليـل مـدى احـتـرام قـواعـد المنافسـة إلى أن هذا السوق يتسم بنسبة عالية من التركيز، حيث تستحوذ الشركتان الأوليتـان “ALSA” و”City Bus” على حصة تراكمية تراوحت ما بين 80 و90 في المائة في الفترة الممتدة مـن 2018 إلى 2020، مع هيمنة واضحة لشركة “ALSA” التي انتقلت حصتهـا مـن 50 إلى 70 في المائة.

وأرجع المجلس أسباب هذه النسبة المرتفعة حسب المجلس إلى 3 عوامل تتعلق بحواجـز دخـول عاليـة جـدا، تفـرض شـروطا تقنيـة وماليـة لـولـوج السـوق لا تحفـز إلا شـركات كبيرة الحجم، وتحول دون دخـول فاعليـن جـدد.

كمـا أن هذه الشروط -بحسب المجلس- لا تشجع كليـا علـى الابتكار والإبـداع كمعايير للانتقـاء، فضلا عن عـدد ضئيـل مـن طلبـات الـعـروض متعلقة بعقـود طويلة الأمد، وتبـرم لـمـدة تتراوح مـا بيـن 10 و15 سنة، ويجـري تمديدها بشكل عام بواسطة ملحـق عقد، يستفيد منه الفاعل صاحب عقد الاستغلال.

وسجل المجلس أن نسبة ضعيفـة بشـأن مشاركة الفاعليـن فـي طلبـات الـعـروض بالحواضـر الكبـرى بسبب محدودية قدراتهـم المالية والتقنية، فضـلا عـن تكلفـة الاستجابة لهذه الطلبات والتـي تفـرض علـى الشـركات متوسطة الحجم المشاركة فـي عـدد مـحـدود منهـا فقـط، بسبب تكاليفهـا غيـر القابلة للاسترداد.

ورأى المجلس أن هذا التوجـه أخذ وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، إذ تأكد ذلـك مـن خـلال هيمنة الفاعـل الـرائـد فـي السوق، والذي تضاعفت حصته بـ 22 نقطة خلال الفترة الممتدة مـن 2018 إلى 2020. 

وفسر ذلك أيضا بالمزايا التي يحظى بهـا هـذا الفاعـل والـتـي اكتسبها بفضـل موقعـه، ونجاحـه فـي نيـل صفقـات سـابقة بعـدد مـن الحواضـر الكبـرى (مراكش وأكاديـر وطنـجـة).

 وانعكسـت هـذه المزايا إيجابا على حالات النجـاح هـاتـه، حيث أهلته للظفـر بصفقـات حديثة للتدبير المفوض للنقل العمومـي الـحـضـري والـرابـط بيـن الـمـدن بواسطة الحافلات بتجمعات كبـرى ببلادنـا (الدار البيضاء والرباط).

وأكد المجلس أن تأثيرات التجربة والعـرض انصبت بدرجة كبيرة في اتجاه تعزيز موقع الشركة الرائدة في السوق. غيـر أنـهـا تعـد، فـي الوقت نفسه، بمثابة حواجـز تثنـي دخـول متنافسين جدد إلى السوق سالفة الذكر.

وطرح مجلس المنافسة توصيـات منها إضفاء الطابع الجهـوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضـة مـزيـدا مـن الصـلاحيـات فـي مجـال التدبيـر المـفـوض للنقل العمومي الحضـري والرابط بيـن الـمـدن، وتشمل التخطيط والمراقبة والتمويل.

كما اقترح وضع شبكة لتقييـم مـحـيـن للـعـروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، علـى خـطـط عـمـل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا إلى الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية. ومـن الضروري أيضـا حسب المجلس تغييـر طبيعـة عقـود التدبير المفـوض، عبـر الانتقـال مـن العقـود القائمـة على “التدفقات المالية” إلى العقود الموجهة نحو تحقيق الأهداف (جـودة الخدمة ومعدل تغطيـة التـراب وغيرهـا)، حيث يتم الاحتكام إلى حصيلة جودة الخدمة المقدمة كمعيـار فـي إسناد طلب العروض. 

كما يجب أن تكون المعايير المتعلقة بتخطيط الأهداف في الوقت المناسب والعوامل المالية قابلة للتعديل لتحقيق الأهداف المذكورة، وفق المجلس دائما.