طنجاوي _ يوسف الحايك 

انعقد، اليوم الخميس (14 يوليوز)، بمقر المجلس الأعلى للسلطة الفضائية اجتماع بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة من جهة والرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة أخرى.

وبحسب بلاغ أعقب الاجتماع - يتوفر طنجاوي على نسخة منه- فقد عبر رئيس الجمعية عن أسف واستياء المكتب وعموم المحاميات والمحامين عما ورد في التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى قضاة، من "قدح وإهانة في حق المحامين بعبارات لا تمت الى الاحترام الواجب بين مكونات الأسرة الواحدة بصلة". 

من جهته، أكد الرئيس المنتدب باسمه الشخصي وباسم المجلس الاعلى للسلطة القضائية وكافة القضاة، عن "صدمته الكبيرة وأساه العميق عما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة". 

واعتبر"الحادث معزولا ولا يمثل رأي القضاة مؤسسات وأفراد". 

إلى ذلك، أكد المجتمعون على "متانة وصلابة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة". 

وسجلوا"إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع. أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم". 

ومما ورد في البلاغ أن"القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي".

وأعرب الجانبان عن"الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة". 

وأكدا على "الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة". 

وشدد المصدر نفسه على "عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة، والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة". 

كما اتفق المجتمعون على"وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين".