​طنجاوي 

قالت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الخميس (28 يوليوز)، كلمتها في ملف قضية "الجنس مقابل النقط" التي هزت جامعة الحسن الأول. 

وخفضت المحكمة حكمها في حق رئيس شعبة القانون العام من سنة نصف الى سنة سجنا نافذا، وثمانية أشهر حبسا نافذا، لأستاذ تاريخ الفكر السياسي، عوض سنة. 

في المقابل، أيدت الهيئة القضائية الأحكام الابتدائية في حق كل من منسق ماستر المالية العامة بسقوط الدعوى بالتقادم، وبالبراءة لرئيس شعبة الإقتصاد بالكلية. 

وأيدت الغرفة الاستئنافية، قبل أسابيع، الحكم الصادر في حق أستاذ الاقتصاد (م.م)، بعامين حبسا نافذاً.