طنجاوي 

تواصل وزارة الداخلية تشديد الخناق على الاستغلال السياسوي للجمعيات. 

وفي هذا الصدد، عمم وَزيرالداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه مذكرة إلى الولاة والعمال، طالبهم فيها بتعميم منشور رئيس الحكومة المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.

وأكد لفتيت على أن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي مدعوة تقديمها حسابات سنوية خاصة باستخدامها للدعم العمومي، والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.

وحدد المسؤول الحكومي قائمة بأسماء الجهات المانحة، حيث يتعلق الأمر بالدولة والجماعات الترابية أو المؤسساتالعمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في رأسمالها كليا أو جزئيا.