​طنجاوي 

قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخطوط العريضة للأولويات الأساسية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والتي ارتكزت على التوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.

الاستثمار 

وأوضحت مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذه الأولويات تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة الاجتماعية وأخيراً أولوية استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

وأكدت المذكرة على ضرورة استكمال المشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس والتي عرفت تأخر، وكذا اصلاح قطاع العقار لي فيه مشاكل كبيرة، إضافة الى تسويات ديون المكتب الوطني للماء والكهرباء، والعمل على ترشيد النفقات وترشيد استهلاك الماء والكهرباء.

السجل الاجتماعي

ووجه أخنوش القطاعات الحكومة خلال سنة 2023 إلى تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

وشدد رئيس الحكومة، على أن ذلك سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقاً، والذي كان يحد من نجاعتها.

كما ستعمل الحكومة - وفق الوثيقة- على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

وأكد الحكومة سعي الحكومي نحو التنزيل الفعلي لورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث ستعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية،  وذلك من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد”، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022.

الصحة

وعلى مستوى تأهيل قطاع الصحة، أكد أخنوش أنه سيتم عبر تنزيل  مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية،  وتأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.

وأكد عزم الحكومة العمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

التعليم

وفيما يخص إصلاح التعليم، أفادت مذكرة اخنوش أن الحكومة خدامة تىى تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية  2022 ـ 2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة.