طنجاوي

صادق مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في دورته الاستثنائية المنعقدة أمس بالحسيمة، على اقتناء العقار، الكائن بكورنيش طنجة، والذي كان سيحتضن فعاليات "إكسبو طنجة 2012". وهو العقار المسمى (بالما 1) ذي مطلب التحفيظ رقم 480/ط، الذي كان مجلس عمالة طنجة – أصيلة قد سبق له أن قام سنة 2008 بنزع ملكيته لأجل المنفعة العامة، حيث تقرر آنذاك تخصيص هذا العقار لاحتضان فعاليات المعرض الدولي 2012 بعد أن كانت طنجة ضمن المدن المرشحة لاحتضانه، وقد أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 26/04/2011 حكما نهائيا تحت رقم 1609 يتم بمقتضاه نقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة مجلس العمالة/ مع تحديد قيمة العقار ب 140 درهما للمتر المربع، أي ما يعادل 4 ملايير و100 مليون سنتيم، لكن لأسباب تطرح الكثير من علامات الاستفهام لم يقم مجلس العمالة بأداء قيمة العقا، إلى يومنا هذا، بدعوى أنه لا يتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن مجلس الجهة سيخصص هذا العقار، البالغ مساحته 28 هكتار، لإقامة قصر للمعارض وفضاء للترفيه،  سيكون مفتوحا في وجه مختلف التظاهرات ذات الطابع الدولي، الذي ستحتضنها مدينة طنجة مستقبلا، ومن شأن هاته الخطوة أن تحمي هذا العقار الاستراتيجي، باعتباره متنفسا طبيعيا وبيئيا لساكنة المدينة، من زحف العقار والمشاريع الإسمنتية.

وجاءت هاته الخطوة لتقطع الطريق على صندوق الإيداع والتدبير "ِC.D.G"، الذي كان يتحين الفرصة لوضع يده على هذا العقار الاستراتيجي، من أجل إقامة مشاريع ذات طبيعة سياحية وعقارية فخمة، عبر فرعها( S.G.I) .

حيث كان يراهن "ِC.D.G" على إبرام اتفاقية مع مجلس عمالة طنجة – أصيلة، يلتزم بمقتضاها هذا الأخير، بتفويت العقار المذكور لمؤسسة (ِC.D.G) مقابل أن يقوم هذا الأخير بأداء قيمة العقار لمالكيه، وبتحويل 3ملايير سنتيم إضافية كعمولة لمجلس العمالة لأجل تمكينه من تمويل بعض المشاريع التي سمتها الاتفاقية مشاريع ذات المنفعة العامة.

وكان ملف تفويت هذا العقار لفائدة (ِC.D.G) قد عرف تطورات خطيرة، عندما اقترح عبد الإله بنكيران، خلال استقباله بمقر رئاسة الحكومة، يوم 19 أبريل 2013، لوفد يمثل مجلس عمالة طنجة برئاسة حميد أبرشان، أن يقبل هذا الأخير بتفويت 28 هكتارا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ لا يتعدى 40 مليون درهم.
وهو المقترح الذي خلف ردود فعل غاضبة في صفوف الهيئات والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة بمدينة طنجة  ، بالنظر لما يشكله العقار من أهمية خاصة باعتباره المتنفس الطبيعي والحيوي الوحيد الذي لا يزال موجودا بقلب  المدينة، معتبرة أن رئيس الحكومة كان عليه أن يصطف إلى جانب مطلب السكان وهيئات المجتمع المدني الرامي إلى إبقاء هذا العقار كمحمية بيئية ومتنفس طبيعي للساكنة، وأنه كان عليه أن يمكن مجلس العمالة من 40 مليون درهم لإتمام عملية تملك مجلس العمالة للعقار المذكور، خاصة وأنه التزم غير ما مرة بمحاربة اقتصاد الريع...