طنجاوي
امتنعت السلطات المغربية عن الترخيص لاستقبال الإمام المغربي حسن إيكويسن المطرود من فرنسا.
وكشف موقع "مدار 21" الاخباري عن مصادر خاصة أن الترخيص لم يمنح “لأن السلطات الفرنسية لم تنسق مع نظريتها المغربية”.
ونفت المصادر ذاتها بشكل قاطع أن تكون المصالح القنصلية المغربية قد أعلنت موافقتها على طرد إيكويسن من الديار الفرنسية وبالتالي استقباله بالمغرب.
وعلى صعيد متصل، أعطى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، أمس الثلاثاء (30 غشت)، الضوء الاخضر ليرحل الى المغرب إمام معروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، طبقا لطلب وزير الداخلية الذي يأخذ عليه “تصريحاته المعادية للسامية”.
وكان الداعية حسن إيكويسن المقيم في شمال فرنسا، وفقا للعناصر التي جمعتها دائرة الشمال واطلعت عليها فرانس برس، معروف ب”خطابه الذي تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية مخالفة لقيم الجمهورية”.
كما يتهم خصوصا بتبني “خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص” وتغذية “فرضيات مؤامرة”.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين أعلن في 28 يوليوز قرار ترحيل هذا الرجل المولود في فرنسا ولكنه مغربي الجنسية. وهو قرار علقته محكمة ادارية في باريس في الخامس من آب/اغسطس معتبرة أن هذه الخطوة “ستمس بحياته الخاصة والاسرية بشكل غير متناسب”.
واستأنفت وزارة الداخلية هذا القرار.
الثلاثاء لم يتبع مجلس الدولة قرار المحكمة الإدارية معتبرا أن “تصريحاته المعادية للسامية التي يدلي بها منذ سنوات خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع وخطابه حول دونية المرأة واخضاعها للرجل هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة بهدف التمييز أو الكراهية تبرر قرار الترحيل”.
وأوضح مجلس الدولة في بيانه “أنه يعتبر أيض ا أن هذا القرار لا يمس بشكل خطير وغير قانوني بحياة إيكويسن الخاصة والعائلية”.
وقال الوزير الفرنسي في تغريدة ان هذا القرار “انتصار كبير للجمهورية”. واضاف “سيرحل من الاراضي الوطنية”.
وقالت محامية الإمام لوسي سيمون على تويتر ان هذا القرار يرمز إلى “دولة قانون ضعيفة” مستنكرة “الاجواء المقلقة لضغوط السلطة التنفيذية على القضاء”.
وأضافت أن “المعركة القضائية مستمرة وسيتعين على المحكمة الإدارية في باريس النظر في جوهر القضية قريبا ويدرس حسن إيكويسن إمكان اللجوء مجددا الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت تعليق قرار الترحيل مطلع الشهر الحالي موضحة أنها تمنح تدابير موقتة للتعليق “بشكل استثنائي فقط” عندما يكون مقدم الطلب “معرضا لخطر حقيقي لا يمكن إصلاحه”.
