طنجاوي
بدأ القضاء بطنجة مرحلة جديدة في التحقيق في القضية المرتبطة بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، في أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع عدد من المتابعين في الملف.
وعرفت الجلسة الاستماع حضوريا إلى أربعة متهمين، مع إجراء مواجهات بينهم، في خطوة ترمي إلى تدقيق المعطيات التي تضمنتها الأبحاث الأولية ومقارنتها مع التصريحات المقدمة أمام قاضي التحقيق.
وشكل رئيسا مكتبي التصويت ونائبيهما محور جلسة اليوم، إذ خضعوا لاستنطاق تفصيلي حول مختلف الوقائع والظروف المرتبطة بالملف، فيما ينتظر أن تسهم هذه الاستنطاقات في توضيح عدد من النقاط التي لم تحسمها، أو لم تتطرق إليها بشكل كاف، محاضر البحث المنجزة من قبل الشرطة القضائية.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه هذه المرحلة من التحقيق القضائي، غاب عن جلسة اليوم عدد من الأسماء المتابعة في الملف، من بينهم عمدة طنجة منير الليموري، إلى جانب صاحب مؤسسة فندقية ومحاسبه، فضلاً عن الحارس العام لإحدى المؤسسات التعليمية العمومية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيق لن يتوقف عند جلسة اليوم، إذ ينتظر أن يمثل الليموري أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، في جلسة سرية مخصصة للاستنطاق التفصيلي، وذلك في إطار مواصلة البحث في مختلف جوانب القضية.
ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات المقبلة جلسات إضافية للاستماع إلى باقي المعنيين وإجراء مواجهات عند الاقتضاء، تبعاً لما قد تفرزه تصريحات المتهمين والمعطيات التي يتوصل إليها قاضي التحقيق.
