طنجاوي
اعتبر عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي أنه "لا زال هناك تضخم مهول في الخطاب حول استكمال رقمنة الادارات والخدمات العمومية رغم بعض المجهودات التي تحققت حتى الآن، أما بلوغ هدف الحكومة الالكترونية الذي انطلق منذ ما يناهز العقد فيبدو بعيد المنال إن لم نقل مستحيلا".
ورأى الشرقاوي في تدوينة له أن مرد هذا الوضع "ليس لعجز في الكفاءات التقنية بل لأن الرقمنة والابتعاد على الخدمات الحضورية لا تخدم لوبيات الفساد وعقليات الإدارة البالية التي لا زالت تعشعش في كل بناية من البنايات العمومية".
وقال في هذا الصدد،"لا نحتاج إلى تشخيص لأعطاب الإدارة المغربية فأعلى سلطة في البلاد، قال في أحد الخطاب الرسمية الموجهة للبرلمان أن الإدارة تحتاج الى إصلاح يتطلب تغيير السلوكات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن، إذن الجميع مقتنع أن ادارتنا وخدماتها ليست في مستوى الانتظارات، وأن الفرصة الأخيرة لإصلاحها مرتبط ارتباطا وثيقا بالتحول الرقمى الفعلي وليس الخطابي".
وأضاف أن"الأهم حينما ستدخل إدارتنا وموظفينا بالكامل عالم التحول الرقمي، فستكون كل البيانات متاحة وشفافة، وستتوقف كل الحيل والألاعيب والوسائل التي تجعل خدمات عمومية مجانية تتم بالمقابل، وسوف يعرف المواطن موعده في المستشفيات العمومية دون الحاجة للتدخلات والزبونية، وسوف يدفع الجميع الضرائب الحقيقية على أرباحهم ومداخيلهم، وستعرف الدولة حجم النشاط الاقتصادي القانوني للجميع بالفعل، وسوف يتراجع حجم الاقتصاد الغير مهيكل الذي يعيش خارج الرقمنة بل خارج القانون".
وخلص الشرقاوي إلى أن"التحول الرقمي وحده من سيجعل الاحكام القضائية قابلة للتنفيذ وغير معطلة، ويحمي المستثمر من هوس السلطة وفساد السماسرة وتعقيد المساطر، وسيجبر كل المسؤولين على إظهار ممتلكاتهم وثرواتهم ومصادر الحصول عليها، وسيمكن الدولة من توجيه الدعم بصورة صحيحة لمن يستحقه وفق قاعدة بيانات، ستفضح أمر كل من لم يستحق، وبالتالى توزيع الدعم العمومي الاجتماعي على عدد أكبر من المحتاجين".
