طنجاوي- حمزة الرابحي

دعا منتخبون ومسؤولون للرفع من تعبئتهم الشاملة لتدبير الموارد المائية بجهة الشمال، والتي تشهد تناقصا كبيرا في هذه المادة الحيوية بعدما تراجعت مستويات التساقطات المطرية بأزيد من 50 في المائة.

وأكد "عمر مورو" رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في تصريح لموقع "طنجاوي" خلال انعقاد لقاء حول إشكاليات ندرة الموارد المائية، نظمه مجلس الجهة اليوم الثلاثاء، وحضره الوالي "محمد امهيدية" وبرلمانيون ورؤساء جماعات ترابية وممثلي المصالح الخارجية -أكد- أن جهة الشمال تواكب إشكالية ندرة المياه بعدما رصدت نصف مليار درهم لإحداث مشاريع تنموية، تسمح بتزويد الماء الصالح للشرب لساكنة الوسط القروي لغاية 2024، وهو ما سيترجمه البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيصدر قريبا.

وأضاف مورو أن ندرة المياه واقع لا ينكره أحد، مشيدا بالتعبئة الشاملة من طرف الوالي امهيدية للتقليص من آثار ندرة هذه المادة والتي تفرض تعميم جهود مختلف الفاعلين وتنزيل حلول تضمن حقوق المواطنين في الاستفادة من المياه في ظروف تحفظ كرامتهم.

وصرح "الحسين بن الطيب" برلماني عن دائرة طنجة أصيلة لموقع "طنجاوي" بأهمية هذا اللقاء للاتفاق حول حلول عملية ستسمح بضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب في سنة تشهد نقصا كبيرا في التساقطات المطرية، تسببت في تراجع منسوب المياه بسدود الجهة ما دق ناقوس الخطر حول ما قد يهدد المواطنين إن لم يتم تدارك هذا الوضع قريبا.

وأشاد بن الطيب بالمجهودات المبذولة من طرف الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الجاري، والذين استطاعوا تزويد المغاربة بمنتجاتهم الغذائية بنفس الجودة رغم ترشيدهم في استهلاك المياه، داعيا للتفكير في حلول جديدة لترشيد استهلاكها خلال الفترة المقبلة والعمل على اتخاذ تدابير عملية تضمن مخزونا كافيا بسدود جهة الشمال.

وقد عرف اللقاء تقديم عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة وكذلك تم تقديم البرامج الجاري تنفيذها وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الاجمالية 2,3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة ب460 مليون درهم. حيث قدمت وكالة الحوض المائي اللكوس، ووكالة الحوض المائي سبــو، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – قطاع الماء، عروضا مهمة استعرضت الوضعية الحالية للماء بالجهة، والمشاريع المبرمجة للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.